الملخص التنفيذي
خلال سبع سنوات متتالية (2019–2025) تواصلت المؤسسات التونسية حول الحرارة الشديدة بطريقة تفاعلية ومجزّأة وغير منسّقة. لم يُوثَّق طوال الفترة أي حملة وقائية ربيعية، إذ يبدأ كل تواصل أثناء الموجة الحارة لا قبلها. ويرافق هذا القصور الهيكلي إقصاء مستمر: فكبار السن المعزولون والعمال في الفضاءات المفتوحة يبقون خارج متناول القنوات المؤسساتية المعتادة.
وتكمّم المعطيات المتوفرة هذا القصور. فتونسي واحد فقط من كل ثلاثة يقول إنه تلقى تواصلاً رسمياً حول المخاطر المناخية (الوكالة الوطنية للتصرف في الطاقة، 2023). ولوزارة الصحة 1.58 مليون متابع على فيسبوك، لكن 2,331 فقط على إنستغرام، ما يكشف أحادية رقمية تُقصي هيكلياً كبار السن غير المتصلين بالإنترنت. وفي 2025 أدارت الشركة التونسية للكهرباء والغاز (STEG) ذروة استهلاك تاريخية دون إطار وقائي: فالمرونة التشغيلية للشبكة كانت حقيقية، لكنها جاءت متأخرة وبطريقة تفاعلية.
يمكن للبلديات تفعيل أربعة محاور فوراً، دون ميزانية إضافية ولا تعديل تشريعي:
1. تسمية كل موجة حارة بالتنسيق مع المعهد الوطني للرصد الجوي، على غرار نموذج إشبيلية، وهو إجراء مجاني.
2. تفعيل الإذاعات المحلية التي تبث بالعربية التونسية منذ مستوى الإنذار الأصفر، للوصول إلى الفئات المستبعدة من الإعلام الرقمي.
3. إعادة صياغة الرسائل حول المنافع الملموسة — فاتورة الكهرباء، وجودة النوم، والراحة الحرارية — لتعزيز اعتماد السلوكيات الوقائية.
4. نشر رسالة موجهة إلى العمال في الفضاءات المفتوحة مع كل موجة برتقالية أو حمراء، توفر حداً أدنى من الحماية غائباً حتى الآن عن الخطاب الرسمي.
وعلى المستوى الوطني، تلزم أربعة قرارات هيكلية:
- أ. تحديث نظام الدوام الواحد بمرسوم، يدمج عتبات حرارية فعلية ويشمل القطاع الخاص.
- ب. إحداث خلية تنسيق وطنية للحرارة الشديدة بين الوزارات (المعهد الوطني للرصد الجوي، الصحة، الشركة التونسية للكهرباء والغاز، البيئة).
- ج. جعل التواصل الوقائي إلزامياً قبل 15 ماي في كل بلدية.
- د. ضمان حماية قانونية للعمال في الفضاءات المفتوحة، على غرار مرسوم إسبانيا لسنة 2023.
تقديم
توثّق هذه الورقة التحليلية سبع سنوات من التواصل المؤسساتي التونسي حول الحرارة الشديدة (2019–2025). وهي تكشف منظومة معيبة هيكلياً، ليس لنقص في الموارد، بل لغياب التنسيق والاستباق وعدم التركيز على الفئات الأكثر هشاشة. وتزداد هذه الخلاصة إلحاحاً لأن السنوات الخمس الأكثر حرارة المسجلة في تونس منذ 1950 تقع كلها بعد 2021.
ويقارن التحليل المنهجي لـ 133 مرجعاً — منشورات رسمية، وأرشيفات إذاعية، وبيانات صحفية، ورسائل على منصات التواصل — ممارسات المؤسسات الفاعلة السبع بالمعايير الدولية وبأحدث الأعمال التجريبية. ويُظهر تواصلاً يبقى، رغم التقدم الحقيقي منذ 2022، تفاعلياً ومجزّأً ومنتقي الفئات في جوهره.
وطموحها مزدوج: توثيق هذه الإخفاقات بدقة، وتقديم محاور عمل ملموسة للبلديات وصانعي القرار الوطنيين يمكن تعبئتها منذ صيف 2026، دون انتظار إصلاح منظومي. وأغلب التوصيات لا تتطلب ميزانية إضافية؛ والأهم أنها تقتضي تغييراً في النموذج: الانتقال من إدارة الأزمات العلاجية إلى حوكمة وقائية وشاملة للمخاطر الحرارية.
تقوم توصيات هذه الورقة على هذه الإنجازات. فالغاية ليست البدء من الصفر، بل التنسيق والاستباق وتضخيم ما هو قائم أصلاً.
1. مقدمة
إن وضع استراتيجيات مناخية طويلة الأمد وطموحة يُعدّ بلا شك إنجازاً للبلاد. غير أن ما يمنحها معناها ويفرض الانتقال من النظرية إلى التطبيق هو تنفيذها على أرض الواقع وترابط الإجراءات المخطط لها، بهدف تعزيز الصمود وخفض الهشاشة. وهذا أحد أسس الحوكمة العمومية. فبدون تنفيذ فعّال، تبقى السياسات المناخية معرّضة لأن تظل تصريحية في جوهرها. وينطبق هذا الاستنتاج على عدة مخاطر مناخية ذات أولوية في تونس، فهي محصورة في خانة المخاطر الكبرى دون أن يتبعها ردّ يوازي التحدي وتداعياته المتسلسلة، إذ إن المخاطر المناخية غير متجانسة وغير موحدة، ولا تحدث بمعزل عن مخاطر أخرى.
ومن هذا المنظور تُجرى هذه المقاربة للتواصل المؤسساتي حول الحرارة الشديدة. فالموجات الحارة من أبرز المخاطر التي يتعين على البلاد الاستعداد لها، مع تجنّب مزالق القصور في الحوكمة المناخية. إنها خطر كبير يتفاقم من سنة إلى أخرى بتزايد تواتره وشدته ومدته. ومعالجته تبرز أهمية جعل التكيّف مع المخاطر المناخية أولوية وطنية تُشكّل سياسات التنمية.
يركز هذا التحليل على جانب التواصل في الحرارة الشديدة، بوصفه عدسة أساسية لفحص الإجراءات التي تتخذها الجهات المؤسساتية في مواجهة هذا الخطر.
فالتواصل حول الحرارة الشديدة ليس ملحقاً لخطة الموجات الحارة، بل هو حلقتها التشغيلية الأولى. فإنذار يصل متأخراً، أو رسالة لا يفهمها إلا قلّة متصلة، أو خطاب يحمّل الأفراد المسؤولية: كل واحد من هذه الإخفاقات قد يؤخر العمل العمومي، وقد يكلّف الأرواح.
ويكشف التحليل المنهجي للبيانات المؤسساتية التونسية منذ 2019 مفارقة هيكلية. فتونس لم تكن يوماً بهذا القدر من التعرض للحرارة الشديدة — إذ إن السنوات الخمس ذات أعلى الشذوذات الحرارية المسجلة منذ قياسات المعهد الوطني للرصد الجوي تقع كلها بعد 2021 [1] — ومع ذلك يبقى تواصلها المؤسساتي حول الموضوع، رغم تقدم حقيقي، تفاعلياً ومجزّأً ومنتقي الفئات في جوهره.
2. رسم خريطة الجهات المؤسساتية السبع
تشارك سبع مؤسسات في التواصل حول الحرارة الشديدة في تونس. ويكشف تحليلها عن إخفاق مشترك: الإنذار يصل أثناء الموجة لا قبلها غالباً، ونادراً ما يكون منسقاً.
ترسم هذه الخريطة، المستندة إلى مراجعة للأرشيف الإعلامي التونسي مقارَنة بالمحتوى العام لصفحات فيسبوك المؤسساتية للفترة 2019–2025، النتائج التالية لكل مؤسسة:
المعهد الوطني للرصد الجوي. تُنشر منذ 2022 خريطة يومية للإنذار مع تنبيهات حسب الولاية. غير أنها تفتقر إلى الاستباق قبل خمسة إلى سبعة أيام، ولا تتم بالتنسيق مع وزارة الصحة.
وزارة الصحة. رغم 1.58 مليون متابع على فيسبوك، لم تصدر أي رسالة موثّقة قبل 15 جوان خلال الفترة 2019–2025. وتبيّن فحص الرسائل أنها بقيت متطابقة طوال سبع سنوات، دون أي تجديد في الخطاب الرسمي لتنبيه المواطنين بشكل أفضل.
الشركة التونسية للكهرباء والغاز (STEG). خلال عدة موجات حارة أدت إلى ذروات في استهلاك الكهرباء، اضطرت الشركة إلى نفي معلومات تتعلق بقطع التيار. ففي 2024، مثلاً، تلا نفيٌ رسمي لانقطاعات جوان انقطاعاتٌ فعلية في جويلية.
وزارة الفلاحة. يتولى قطاعها التواصل عبر مناشير تقنية ذات صلة حول حماية المحاصيل والماشية، تصدر بانتظام منذ 2022. ونقص أساسي أن هذه الرسائل لا تُوجَّه إلى الفلاحين ولا تعاملهم كفئة معرّضة بشدة للحرارة كالعمال في الفضاءات المفتوحة. ويُعدّ هذا التدخل ناقصاً لأنه لا يتم بالتنسيق مع وزارة الصحة.
وزارة البيئة. رغم دورها في إعداد السياسات المناخية، لا سيما في التكيّف والصمود وإدارة المخاطر والكوارث، لا يوجد أي تواصل أزموي موثّق حول الحرارة الشديدة للفترة 2019–2025. ومن المستغرب والمؤسف أن المؤسسة التي تقود المساهمة الوطنية المحدّثة 3.0 والسياسات المناخية طويلة الأمد تبقى حاضرة بشكل ضعيف جداً في التواصل التشغيلي أثناء موجات الحرارة.
الحماية المدنية. يقتصر تدخلها أساساً على الحرائق الغابية والغرق صيفاً. لا توجد أي رسالة مخصصة للمخاطر الصحية للحرارة في حد ذاتها، ولا أي ربط بفضاءات التبريد. وبذلك يغيب الخطر الحراري.
البلديات التونسية. يُعدّ تواصل البلديات حول الحرارة الشديدة الحلقة الأضعف في السلسلة، رغم قربها من المواطنين ومن الفئات المعرّضة بشدة لهذا الخطر المناخي الكبير. فعملياً يتسم التواصل البلدي بإعادة نشر سلبية لإنذارات المعهد الوطني للرصد الجوي، دون رسالة خاصة بها، ودون سجل للهشاشة، ودون خطة تواصل حقيقية.
تتيح هذه الخريطة النوعية قراءة تركيبية. ويبيّن الشكل أدناه، عبر خمسة أبعاد مشتركة — الاستباق، والتنسيق بين المؤسسات، واستهداف الفئات الهشة، والتواصل متعدد القنوات، والاعتراف بحقوق العمال — مستوى الأداء المرصود لكل جهة من الجهات السبع. ولا تغطي أي منها كل الأبعاد في آن واحد، ما يؤكد غياب مركز مؤسساتي واحد يقود التواصل حول الحرارة الشديدة.
3. التسلسل الزمني لحلقات 2019–2025 والاتجاهات الهيكلية
3.1 التسلسل الزمني للحلقات
تتيح قراءة الحلقات واحدة تلو الأخرى قياس التطور الفعلي لمنظومة التواصل — وفجواتها المستمرة. فقد تطورت الإنذارات الجوية والاستجابة الصحية وفق مسارين متوازيين، دون أي جسر تشغيلي يربط بينهما.
2019 — لا توجد حلقة حارة استثنائية موثّقة. أصدر المعهد الوطني للرصد الجوي إنذاراً للفترة من 8 إلى 11 جويلية، مع ذرى بلغت 47 درجة مئوية، أي انحرافات تتراوح بين +6 و+10 درجات عن معدلات جويلية. وقبل ذلك، في 2018، أُعلن عن خريطة الإنذار دون أن تُنظَّم بعد.
2020 — صيف أعلى قليلاً من المعدل (سنة الجائحة). وفقاً للمعهد الوطني للرصد الجوي، سجل صيف 2020 (جوان–جويلية–أوت) متوسط حرارة بلغ 27.80 درجة مئوية مقابل مرجع 27.23 درجة، أي انحراف قدره +0.57 درجة، وهو شذوذ معتدل مقارنة بصيفي 2021 و2023. غير أن أوت شهد ثلاث موجات حارة متتالية، مع رقم قياسي محلي جديد بلغ 43 درجة في القصرين يوم 20 أوت 2020. واستحوذت جائحة كوفيد-19 على جزء كبير من قدرة التواصل المؤسساتي في تلك السنة، ما ساهم في خفوت هذه الحلقة في الفضاء العام.
2021 — نقطة تحول جزئية، وابتكار من المعهد الوطني للرصد الجوي. تبقى الموجة الحارة الكبرى ليوم 30 جوان حاضرة في السجلات، لا سيما بتسجيل 49 درجة في توزر، وتفاقمها بليالٍ حارة تجاوزت 33 درجة. وللمرة الأولى نشر المعهد الوطني للرصد الجوي فيديو مخصصاً لإنذار الموجة الحارة. لكن وزارة الصحة لم تتفاعل إلا بعد عدة أسابيع من ذروة الحرارة، ما يكشف غياب التنسيق بين المؤسستين.
2023 — تضخّم معلوماتي نشط. اضطر المعهد الوطني للرصد الجوي إلى نفي شائعات عن موجة حارة بلغت 60 درجة، غذّاها الفراغ المؤسساتي. وفي الأثناء، اضطرت STEG إلى إدارة ذروة بلغت 4,825 ميغاواط سُجّلت يوم 20 جويلية عند الساعة 5:27 مساءً، أي خارج الساعات المعتادة. أما وزارة الصحة فبقي تواصلها دون تغيير مقارنة بـ 2021. وبدأ الرأي العام والصحافة يشعران بغياب خطة وطنية للموجات الحارة.
2024 — تواصل تحت الضغط: بين الشفافية وثقة الجمهور. السنة الأكثر حرارة في تاريخ العالم سُجّلت في تونس بتقدم مؤسساتي لافت: تعيين أول ناطق رسمي باسم وزارة الصحة (السيدة هندة الشبي)، ما ساعد على تحسين التواصل الصحي وحقق تقدماً حقيقياً. وفي STEG ظهر توتر في التواصل، إذ تلت بيانات رسمية في جوان 2024 تقلّل من خطر قطع التيار انقطاعات فعلية في جويلية، وثّقتها الأرشيفات الإذاعية [2]، وهو ما يوضح حدود التواصل الذي يغلب عليه الطابع العلاجي في موضوع ذي أثر عمومي كبير.
2025 — ذروة استهلاك تاريخية: اختبار لمرونة الشبكة. أعقبت ذروة 47 درجة في القيروان (21 جويلية) شائعات واسعة الانتشار وتوقعات خاطئة، اضطر المعهد الوطني للرصد الجوي إلى نفيها. وأكدت STEG ذروة استهلاك "غير مسبوقة" وأقرّت بتعبئة كل مواردها لإبقاء الشبكة مزوّدة [4]. وهذه المرونة التشغيلية، الحقيقية والجديرة بالتقدير، تبرز أيضاً أهمية إطار وقائي منظم يسمح بمعالجة هذه الحلقات بشكل استباقي لا علاجي [3].
لا يكشف تحليل حلقات الحرارة عن إخفاقات فردية فحسب، بل عن غياب مركز ثقل مؤسساتي. فسبع جهات تتدخل، ولم يُرصد في المصادر المحللة أي آلية تنسيق رسمية. وتعمل كل مؤسسة في مسارها القطاعي الخاص — الأرصاد، والصحة، والطاقة، والفلاحة، والمناخ، والإنقاذ، والتراب — دون واجهة رسمية مع الأخريات. والنتيجة منظومة تنتج المعلومات دون أن تنتج استجابة قادرة على تحريك عمل عمومي متين بحجم التحدي المناخي. ويبيّن الشكل أدناه كيف تنكسر السلسلة عند ثلاث نقاط حرجة: تأخر هيكلي بين إصدار الإنذار ونشره علناً؛ وغياب بروتوكولات موحدة لنقل المعلومة الصحية؛ وعجز تشغيلي للبلديات عن تحويل الإنذار إلى فعل ملموس. وإلى جانب هذه الانكسارات، يبرز الغياب شبه التام لوزارة البيئة، التي كان يُتوقع منها قيادة الحوكمة المشتركة بين الوزارات للمخاطر المناخية.
3.2 خمسة اتجاهات هيكلية
يكشف التحليل المتقاطع للسنوات السبع الموثقة عن خمسة اتجاهات هيكلية. ولكل منها، يُتبع التشخيص بتوصية تشغيلية يمكن تنفيذها دون انتظار إصلاح وطني.
سبع سنوات دون استراتيجية وقائية، وتفاعلية منهجية. يبدأ جل التواصل أثناء الحلقة أو بعدها. تُعامَل الحرارة الشديدة كحدث غير متوقع، رغم أنها أصبحت اليوم جزءاً بنيوياً من النظام المناخي التونسي. لا توجد أي حملة ربيعية وقائية موثّقة للفترة 2019–2025.
رسالة مجمّدة عند الإيماءات الفردية طوال سبع سنوات. يعامل التواصل الحرارة كخطر متعلق بالنظافة الشخصية، لا كخطر منظومي. فهو يفرد المسؤولية الفردية — اشرب الماء، واستظل — ويعفي المؤسسات بذلك من إخفاقاتها الخاصة.
أكثر الفئات هشاشة خارج متناول القنوات المؤسساتية. كبار السن المعزولون، وسكان الأحياء غير المهيكلة، والعمال غير المصرّح بهم غائبون هيكلياً عن قنوات النشر المختارة (فيسبوك، والإعلانات الرسمية). فالأولوية تُعطى للفئات المتصلة أصلاً.
تواصل بقناة واحدة في زمن الشاشات المتعددة. يبقى فيسبوك القناة الرقمية الوحيدة المستخدمة بانتظام. ولا تُعبَّأ أي قناة أخرى بشكل منسّق. وهذا يُقصي الأشخاص الذين لن يروا منشور فيسبوك أبداً.
وزارة البيئة: دور تنسيقي يجب تفعيله. على مدى سبع سنوات من حلقات الحرارة الموثّقة، لا تظهر وزارة البيئة في تواصل الأزمات الحرارية. ومع ذلك تملك تفويضاً قانونياً للتنسيق بين الوزارات في شأن التغير المناخي، وقرباً مؤسساتياً من الاستراتيجية الوطنية للتكيّف.
3.3 العلاجي مقابل الوقائي
يبني التمييز بين التواصل العلاجي والوقائي كل الإخفاقات الموثقة للفترة 2019–2025. فالتواصل العلاجي — المهيمن في الحالة التونسية — يتفاعل أثناء الحلقة أو بعدها: يوجه رسائل من قبيل "اشرب الماء، وتجنب الشمس" إلى سكان تعرضوا للحرارة فعلاً. وفائدته حقيقية لكنها محدودة هيكلياً. أما التواصل الوقائي فيتبع المنطق المعاكس: حملات ربيعية، وتكوين أعوان البلديات، وغير ذلك. ويهدف إلى تغيير السلوك قبل التعرض، حين يكون الأثر الوقائي أكبر. وتكلفته هامشية — منشور دوري، وبضعة أسابيع من البرمجة الإذاعية، ورسالة إلى أرباب العمل قبل 15 ماي — ومع ذلك فأثره موثّق: إذ تُظهر المرجعيات الدولية (خطة إشبيلية، والخطة الفرنسية للموجات الحارة "Canicule"، وبروتوكولات منظمة الصحة العالمية) انخفاضاً في الوفيات يتراوح بين 15% و40% حسب السياق. فالانتقال من العلاجي إلى الوقائي ليس تحسيناً تدريجياً للتواصل القائم، بل هو التحول الهيكلي الذي لم تنجزه تونس بعد.
4. نظام الدوام الواحد: استجابة تاريخية أصبحت غير كافية
لا تفتقر تونس إلى أدوات موروثة لمواجهة الحرارة الصيفية. فنظام الدوام الواحد — يوم عمل متواصل يتركز في الصباح — صُمّم أصلاً كإجراء لحماية الصحة من الحرارة المرتفعة. وقد أُحدث بالأمر البايلكي المؤرخ في 15 جوان 1921 تحت الحماية الفرنسية، ثم أُقرّ بقرار من الحبيب بورقيبة في 12 أفريل 1956 مع بداية الاستقلال، ويُطبَّق كل سنة من 1 جويلية إلى 31 أوت في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الإدارية، بساعات قياسية من الثامنة صباحاً إلى الثانية والنصف بعد الزوال من الاثنين إلى الخميس، والثامنة إلى الواحدة والنصف يوم الجمعة.
وهذا الإجراء، الذي صُمّم قبل قرن لمناخ لم يعد هو المناخ الذي نعرفه اليوم، يعاني أربعة قيود هيكلية تجعله غير كاف أمام شدة الحرارة المعاصرة:
- نطاق تطبيق يستثني الأكثر تعرضاً. يُفرض الدوام الواحد على الوظيفة العمومية، لكنه يبقى اختيارياً في القطاع الخاص. ومع ذلك فالعمال الأكثر تعرضاً للحرارة — في الأوراش، والفلاحة، والنقل، والاقتصاد غير المهيكل، والباعة المتجولون — ينتمون تحديداً إلى القطاعين الخاص وغير المهيكل.
- روزنامة جامدة منفصلة عن الواقع المناخي. فالفترة من 1 جويلية إلى 31 أوت تستند إلى منطق تقويمي ثابت، في حين أن الحلقات الحارة أصبحت تتجاوز هذه النافذة بكثير. وقد تضاعفت الموجات الحارة في جوان وسبتمبر منذ 2020. وإجراء يبدأ في 1 جويلية لا يحمي أحداً أثناء موجة حارة مبكرة في جوان.
- ساعات لا تتفادى الأوقات الأخطر. فالانتهاء عند الثانية والنصف، أو عند الواحدة والنصف يوم الجمعة، يترك العمال المعرّضين في طريق العودة أثناء ساعات ذروة مؤشر الحرارة المحسوسة، عادة بين الثانية والخامسة بعد الزوال. وحلقة 20 جويلية 2023، حين سجّلت STEG ذروة طلب عند الساعة 5:27 مساءً، توضح هذا الانزياح في الساعات الحرجة.
- إجراء لتنظيم العمل، لا إجراء في قانون الشغل. وهذا أعمق القيود. فالدوام الواحد يعدّل ساعات العمل، لكنه لا يخلق أي حق فردي قابل للتنفيذ للأجير: لا حق في الانسحاب عند إنذار أحمر، ولا منع للعمل في الفضاء المفتوح فوق عتبة حرارية، ولا التزام على المشغّل بتوفير الظل والماء والاستراحات المكيّفة.
5. دروس دولية
لا تحتاج تونس إلى اختراع مقاربتها في التواصل حول الحرارة الشديدة. فالتجربة الدولية، المغذّاة ببيانات تجريبية حديثة، تقدم مجموعة من التوصيات القابلة للنقل يمكن للجهات المؤسساتية أن تشرع في تنفيذها فوراً.
5.1 تسمية الحرارة: أثر إشبيلية
أطلقت مدينة إشبيلية (إسبانيا) سنة 2022، بالشراكة مع المبادرة المناخية Pro Climate وجامعة إشبيلية، تجربة مبتكرة [7]: إعطاء أسماء للموجات الحارة، على نموذج ما يُفعل مع الأعاصير. وترتكز المقاربة على حدس بسيط: جعل الحرارة الشديدة ملموسة وقابلة للتسمية والتداول الاجتماعي، بدلاً من التواصل حول عتبات حرارية مجردة.
يصنّف النظام المسمى proMETEO Sevilla الموجات الحارة إلى ثلاث فئات حسب شدتها ومدتها، ويمنح كلاً منها اسماً شخصياً. وكانت الموجة الأولى المسماة "زوي" (جويلية 2022) [8] بداية نهج جديد في التواصل الصحي حول الخطر الحراري.
وتقيس المراجعة العلمية المنشورة في أفريل 2024 في مجلة Scientific Reports [9] ثلاثة آثار على السكان المعرّضين للنظام — على النوايا السلوكية والمشاركة المعلنة، لا على انخفاض مباشر في الوفيات، وهو تمييز يجب الانتباه إليه:
- الأشخاص الذين يتذكرون اسم الموجة يتبنون سلوكيات وقائية أكثر بكثير (الترطيب، وزيارة الفضاءات الباردة، والحد من التعرض).
- يُظهرون مشاركة مدنية أعلى في القرارات العمومية المتعلقة بالخطر الحراري.
- تُقوّي التسمية الثقة في العمل المؤسساتي.
5.2 ثلاثة إخفاقات كبرى للتواصل الحراري
تحدد خلاصة بريطانية [10] ثلاثة انكسارات منظومية في التواصل الحراري، وكلها متحققة في السياق التونسي.
الإخفاق الأول: غياب البحث الاجتماعي. تعتمد الرسائل المؤسساتية على تعليمات تقنية-وبائية عامة ("اشرب لترين من الماء") تتجاهل المحددات الفعلية للسلوك: ظروف السكن، والوصول المادي إلى الظل والهواء البارد، والموروث الثقافي، وسلوك الشبكات الاجتماعية، وتفاؤل المرء بخصوص مخاطره الشخصية. فالرسالة نفسها لا يمكن أن تصل إلى موظف حضري يشتغل في مكيّف وإلى عامل فلاحي لا يجد ظلاً.
الإخفاق الثاني: هوس العلاجي على حساب الوقائي. تفضّل التواصلات العمومية بشكل كاسح الإيماءات الفردية الطارئة (الشرب، والتهوية، والاستحمام) على الإجراءات الهيكلية ذات المنافع الدائمة (تركيب مصدّات، وغرس شجرة، وعزل السطح، وإنشاء مساحة مظللة). فالأخيرة لها أثر صحي أكبر وتفيد عدة أشخاص في آن واحد، لكنها أقل "إثارة للأخبار".
الإخفاق الثالث: الفجوة بين الإدراك والتعرض. تملك الفئات الأكثر هشاشة بشكل منهجي أدنى وعي بالخطر الذي تواجهه (فجوة الإدراك، الصليب الأحمر البريطاني، 2021 [11]). كبار السن المعزولون، والعمال غير المصرّح بهم في الفضاء المفتوح الذين يقللون من تعرضهم بعد "ثلاثين سنة في المهنة"، وسكان السكن الهش الذين أصبحت 40 درجة داخل بيوتهم "أمراً عادياً". فالرسائل العامة المبثوثة على فيسبوك لا تصل إلى الأشخاص المعنيين، ولا في الوقت المناسب، ولا بالكلمات المناسبة.
5.3 تفكيك إخفاقات المنظومة الوطنية: حالة الوكالة الوطنية للتصرف في الطاقة
تقدم دراسة الوكالة الوطنية للتصرف في الطاقة لسنة 2023 [12]، المنجزة على 1,200 أسرة تونسية وتركّز على النجاعة الطاقية، تشخيصاً قابلاً للنقل إلى التواصل الحراري: فالقضيتان تتقاسمان القنوات ذاتها والجماهير ذاتها.
لم يشاهد أو يقرأ أو يسمع سوى 32.2% من التونسيين حملة توعية طاقية خلال الأشهر الـ 12 الماضية. وأهم القنوات — التلفزيون (64.6%)، ومواقع التواصل (32.8%)، والإذاعة (32.7%) — هي بالضبط تلك المستعملة في إنذارات الحرارة. يُضاف إلى ذلك لبس مؤسساتي: إذ ينسب 56.8% الحملات إلى STEG، و30.4% إلى الوكالة، و8.5% إلى الوزارة. والنتيجة بالنسبة للبلديات: تنويع القنوات (الإذاعة المحلية، والرسائل القصيرة، والمساجد، والمنادين في الريف) ليس تحسيناً ثانوياً، بل هو الشرط الأدنى للوصول إلى الثلثين المفقودين.
والدوافع التي تذكرها الأسر لترشيد استهلاكها هي ارتفاع تكلفة الطاقة (70.4%) والتحكم في الإنفاق (36.4%). أما الدافع المناخي أو الصحي فغائب — لا لأن التونسيين يتحفظون تجاه المناخ، بل لأن التواصل الرسمي يتكلم بلغة غير لغتهم.
6. توصيات بلدية ومقترحات وطنية
التشخيص الوطني قاسٍ. لكن لا ينبغي أن يشلّ العمل المحلي. فجزء كبير من الحلول يدخل بالفعل ضمن الصلاحيات البلدية، ويمكن تنفيذه دون إصلاح تشريعي ولا ميزانية إضافية كبيرة.
6.1 ما يمكن للبلديات فعله منذ صيف 2026
تسمية حلقات الحرارة. اعتماد تسمية بسيطة بالتنسيق مع المعهد الوطني للرصد الجوي، تتيح تحديد كل حلقة حرارة شديدة. ويجب بث اسم الحلقة بشكل منهجي عبر القنوات البلدية بمجرد تفعيل الإنذار البرتقالي. الأثر المتوقع: تعزيز تذكّر الخطر وتسهيل انتشار رسائل الإنذار.
تعبئة الإذاعات المحلية منذ الإنذار الأصفر. بث رسالة واحدة على الأقل بالعربية التونسية عبر الإذاعات المحلية مع كل حلقة صفراء أو برتقالية أو حمراء. الأثر المتوقع: الوصول إلى كبار السن والسكان الريفيين والأسر ذات الاتصال الضعيف.
الحديث عن المنافع الملموسة. إعادة صياغة رسائل الوقاية حول مزايا فورية الإدراك: فواتير كهرباء أخف، ونوم أفضل، وراحة حرارية في العمل وفي البيت. الأثر المتوقع: رفع الالتزام بالسلوكيات الوقائية.
استهداف العمال المعرّضين بشكل صريح. نشر رسالة خاصة مع كل حلقة برتقالية أو حمراء موجهة للعاملين في الفضاء المفتوح. الأثر المتوقع: سد فجوة كبيرة في التواصل المؤسساتي الحالي.
6.2 إصلاحات وطنية تُتابع بشكل جماعي
تتجاوز بعض التطورات الصلاحيات البلدية وتتطلب قراراً من الدولة. ومع ذلك يمكن للبلديات أن تلعب دور المرافعة من أجل اعتمادها.
تحديث نظام الدوام الواحد. تحيين الإطار التنظيمي ليدمج العتبات الحرارية الفعلية التي يرصدها المعهد الوطني للرصد الجوي، وتوسيع إجراءات الحماية إلى القطاع الخاص وإلى الأعوان المتعاقدين.
إحداث خلية تنسيق وطنية للحرارة الشديدة. إرساء آلية دائمة تجمع المعهد الوطني للرصد الجوي ووزارة الصحة وSTEG ووزارة البيئة تحت بروتوكول واحد يُفعَّل منذ المستوى البرتقالي.
جعل التواصل الوقائي إلزامياً. إدراج حملة تواصل دنيا حول مخاطر الحرارة في كل البلديات التونسية قبل 15 ماي من كل سنة.
تقوية الحماية القانونية للعمال المعرّضين. إدراج حق حماية خاص أثناء حلقات الحرارة الشديدة، مستوحى من الأحكام التي اعتمدتها إسبانيا سنة 2023، خاصة للأنشطة في الفضاء المفتوح.
خاتمة
ما تكشفه القراءة المتقاطعة للتواصل المؤسساتي التونسي والتجربة الدولية الموثّقة منطق واحد: التفاعلية المنهجية تغلب على الاستباق. سواء تعلّق الأمر بإنذارات الحرارة الشديدة، أو بانقطاعات الكهرباء، أو بانقطاعات الماء، فإن المؤسسات تدير الأزمة بعد وقوعها.
لا يمكن للبلديات أن تنتظر وصول الإصلاح الوطني. فلديها منذ اليوم الأدوات اللازمة لحماية سكانها الأكثر هشاشة. وتطلب هذه الورقة، إلى جانب الدليل المنشور في الوقت نفسه، أن تفعل ما هو ممكن بالوسائل المتاحة: أن تنشر، وتُعيد البث، وتعرض، وتسمّي، وتُحصي.
تُظهر المرجعيات الدولية أن خفض الوفيات المرتبطة بالحرارة ممكن وموثّق وقابل للتكرار. وهو يقوم على تنظيم محلي منظم، يُستعد له ويُختبر قبل وصول الأزمة. فالقدرة على حماية السكان أثناء الحلقات الحارة الشديدة ليست مسألة موارد نادرة أو إجراءات معقدة. إنها قبل كل شيء مسألة تنظيم واستباق.
وفي هذا الإطار، من الضروري أن تزوّد المؤسسات التونسية — الوطنية والمحلية على حد السواء — نفسها بسياسة تواصل منسقة ووقائية واستباقية. فبدون هذه البنية التواصلية، لا تكون المآسي البشرية حوادث: إنها النتيجة المتوقعة لغياب الاستعداد. ويزداد هذا المطلب إلحاحاً لأن تونس دخلت نظاماً مناخياً جديداً، يتسم بتكثف الموجات الحارة وتزايد تواترها، وهو ما يستوجب مراجعة عميقة لسياساتنا المناخية ولأنظمة الإنذار لدينا. فالتواصل الأفضل ليس جرعة إضافية من الشفافية الإدارية: إنه شرط للبقاء بالنسبة للفئات الأكثر تعرضاً.
المراجع
تُرقَّم المراجع حسب ترتيب ظهورها، وتبقى العناوين بلغتها الأصلية.
[1] المعهد الوطني للرصد الجوي (INM). (2026). النشرة المناخية السنوية 2025. إدارة علم المناخ، تونس.
[2] Mosaïque FM. (2024، جوان–جويلية). أرشيفات تكذيبات STEG بخصوص انقطاعات التيار.
[3] Webdo. (2025، جويلية). تونس تكاد تتجه إلى انقطاع تام للكهرباء.
[4] Tunisie Numérique. (2025). ذروة استهلاك غير مسبوقة: STEG تدخلت لتفادي انهيار كامل.
[5] الجمهورية التونسية. مجلة الشغل، الفصل 152 — التزامات المشغّل في مجال السلامة والصحة المهنية.
[6] Real Decreto-ley 4/2023, de 11 de mayo, medidas urgentes para la protección de los trabajadores en episodios de calor extremo. Boletín Oficial del Estado (إسبانيا).
[7] Pro Climate Initiative وجامعة إشبيلية. (2022). proMETEO Sevilla: نظام تصنيف وتسمية الموجات الحارة.
[8] One Billion Resilient. (2024). Understanding the impact of heat wave Zoe. سرد ونتائج المبادرة التجريبية في إشبيلية.
[9] Nature Scientific Reports. (2024، أفريل). دراسة علمية محكّمة حول نظام الإنذار المبكر الصحي للحرارة في إشبيلية وأثر تسمية الموجات الحارة.
[10] WIREs Climate Change. (2023). مراجعة بحثية حول العوامل المؤثرة في الإجراءات الوقائية والحمائية أثناء الموجات الحارة.
[11] الصليب الأحمر البريطاني. (2021). Public awareness and perceptions of climate risks. تقرير يحدد فجوات الإدراك بين الهشاشة الفعلية والوعي بالخطر.
[12] الوكالة الوطنية للتصرف في الطاقة (ANME). (2023). دراسة حول سلوك مستهلكي الطاقة في تونس — الأفراد والأسر. وزارة الصناعة والطاقة، تونس. عدد المستجوبين = 1,200.
[13] Van Loenhout, J. A. F., le Polain de Waroux, O., Goyet, S., & Guha-Sapir, D. (2021). Knowledge, attitudes, and practices regarding heat health risks among urban populations in Tunisia. BMC Public Health, 21, 834.
[14] ONU Femmes. (2026). Gender-differentiated and age-specific risks of heat stress in a warming world. مفهوم العبء الخفي للحرارة (hidden heat burden).
[15] منظمة العمل الدولية (OIT). (2024). ضمان السلامة والصحة المهنية في مناخ متغير. مكتب العمل الدولي، جنيف.
[16] African Manager. (2025). تصريح مدير التحصيل في STEG، استعدادات صيف 2025.
[17] CAST — Centre for Climate Change and Social Transformations. (2025). Ethnicity and UK climate perceptions. أعمال حول ضرورة تنويع الانخراط والبحث المناخيين.